The best Side of المحتوى الهابط

The best Side of المحتوى الهابط

Blog Article

وفي حديثه لقناة (التغيير) العراقية، قال إياد كاظم -مدير قسم الاتصالات والمعلومات بوزارة الداخلية- إن المنصة تشكلت بناء على أمر قضائي لملاحقة “المحتوى الهابط”، وذلك برصد المخالفات بسبب حالات التجاوز في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأصدرت مجموعة من الناشطين والأكاديميين والصحافيين بياناً عبرت فيه عن رفضها الإجراءات القانونية، معتبرة أنها تمثل تمهيداً لقمع واسع لكل منتقدي أجهزة الدولة.

من جهته، يرى الباحث بالشأن القانوني علي التميمي في حديث لـ السومرية نيوز، أن "الذوق العام ليس له تعريف واضح لا في الدستور ولا في القانون، ولكنه جزء من النظام العام والآداب العامة وجزء من الاعراف والتقاليد السائدة في المجتمع".

وعن تخوّف الناشطين والصحفيين من التضييق على حرية التعبير في المستقبل يوضح الشريفي أن “التضييق لا يكون على انتقاد السلبيات، لكن إذا ما وجه اتهام لجهة معينة أو لفرد، فإن القضاء سوف يطلب ممن وجهه الإثبات، عدا ذلك فإنه سيوضع في خانة التشهير”.

لا يمكن طبعا حصر المحتوى الهابط في معايير محددة، حيث تتداخل تعاريفه تبعا لاعتبارات دينية وثقافية واجتماعية مختلفة ومتضادة أحيانا، ولهذا تختلف النظرة لماهية هذا المحتوى تبعا لزاوية النظر، فقد يكون هابطا وفق معايير عشائرية مثلا، لكنه يندرج في سياق طبيعي ضمن الفضاءات الافتراضية، وفق معايير الحريات العامة والشخصية.

وأضاف، أن "الذوق العام وهو كل ما ينسجم مع القوانين والأنظمة والقانون هو مجموعة القواعد العامة التي تنظم العلاقة بين الافراد والمشكلة من القناة التشريعية وتطبق المحاكم"، مبينا انه "يطبق على الجميع دون استثناء، فالذوق العام هو الالتزام بالقوانين".

ويشرح مدير المرصد العراقي لحقوق الإنسان مصطفى سعدون لفرانس برس أنه "لا يوجد قانون للمحتوى الهابط، ليس من حق الدولة أن تتدخل في هكذا أمر".

من المستغرب أن تحشر وزارة #الداخلية انفها في ملف المحتوى الهابط بالسوشيال ومشاكل حمودي العراقي وحسوني ضاغطهم في بلد يموت أهله بسبب المخدرات والفساد والحوادث المرورية !

ظاهرة عالمية بات الأمر يشكل ظاهرة عالمية ولا تقتصر على العراق، حيث نلاحظ أن حسابات صنّاع هكذا محتويات يصل عدد متابعيها لمئات الآلاف، فيما تجد أن عالما حاصلا على جائزة نوبل لا يتعدى عدد متابعيه بضع مئات فقط.

٢. تصرفات مجنونة او خبيثة او مؤذية للنفس او افتح للاخرين او للمجتمع.

يذكر أن العديد من المدونين والصحفيين، أبدوا تخوفهم من أن تطال هذه الحملة كل من يبدي رأيا في مواقع التواصل الاجتماعي، وأن تستخدم سياسيا لتصفية أصحاب الرأي المعارض لبعض الجهات أو المؤسسات الرسمية.

نحن مجموعة من الصحفيين والكتاب والباحثين والناشطين وممثلي منظمات المجتمع المدني، إذ نؤكد أهمية معالجة المحتوى المسيء عبر إصلاح قطاعات التربية والتعليم والثقافة، والتمكين الاجتماعي لصناعة المحتوى الهادف، والتنبيه إلى تأثيراته السلبية، في إطار ما ينشره من قيم خاطئة وأخبار مضللة، وتحريض فاضح، فإننا نرى أن تلك الاعتقالات والأحكام الأولية الصادرة، مخالفة للدستور والقوانين والمعاهدات الدولية التي وقع عليها العراق، ولا تعتمد على سند قانوني واضح، في ظل عدم وجود نص صريح يجرم الحالة، خاصة وأن تهم "الإساءة للذوق العام" و"الآداب والأخلاق العامة" غير محددة التوصيف قانونيًا، ويمكن التوسع فيها لتشمل أي تصرف أو قول أو حتى إيحاء، ما قد يحمل في طياته تهديداً لكل من لديه رأي يخالف توجه السلطات.

من جانب آخر، وفي مجتمع يشهد تناقضات شديدة مثل المجتمع العراقي، فإنَّ آلية التبليغ بحد نفسها تنطوي على خطورة كبيرة، تمكن مجموعة ثقافية، أو جماعة دينية منظمة بصورة جيدة، تمكِّنهم من قيادة حملة تبليغات لوصف محتوى ما بأنَّه هابط، وَفْقاً لمنظومتها الثقافية الفرعية، ممَّا سيصطدم بالحريات التي كفلها الدستور من جانب، وبواجب الدولة بحفظ النظام عبر أسس صحيحة غير خاضعة للشعبويات، ولا تنساق خلف آراء مجموعة على حساب مجموعة أخرى، مع ضرورة حفظ المنظومة الأخلاقية العامة المتعاهد عليها، والتي انبثق عنها الدستور في الوقت نفسه.

مركز البيان يطلق العدد الثالث عشر من دورية “راصد البيان”